من نحن

الجذور والمنطلقات: 23 مارس 1965.. حينما واجه الشارع الرصاص

لا يمكن قراءة تاريخ ولادة الحزب الاشتراكي الموحد بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي لانتفاضة 23 مارس 1965. ففي ذلك اليوم، شهدت شوارع الدار البيضاء واحدة من أعنف المواجهات في تاريخ المغرب الحديث، حيث واجه المتظاهرون تدخلاً عسكرياً قاسياً، شمل استخدام الدبابات والمروحيات العسكرية والرصاص الحي ضد جموع المحتجين. لم تكن تلك الأحداث مجرد غضب عابر، بل كانت لحظة قطيعة سياسية وفكرية عميقة كشفت عن أزمة الهياكل التقليدية وعجزها عن استيعاب التحولات المجتمعية.

لفهم جذور هذه الانتفاضة، يجب العودة إلى التحولات البنيوية التي شهدها المغرب. تاريخياً، كانت الاحتجاجات في المدن المغربية، التي كانت تحت سلطة "المخزن"، تتخذ طابعاً مقنناً ينتهي غالباً بوساطة العلماء وتلبية مطالب محدودة. غير أن الاستعمار الفرنسي دمر هذه الهياكل التقليدية ورسخ نموذج الدولة المركزية، مما أدى إلى تضخم المدن وظهور أحياء الصفيح وتهميش واسع النطاق. في هذه الجغرافيا الحضرية الجديدة، اختفى دور "الوسطاء" التقليديين، وبدأت تتشكل ملامح غضب من نوع جديد.

لم تكن شرارة الانفجار مرتبطة بأزمة سياسية كبرى بقدر ما كانت نتيجة لقرار إداري بدا مجحفاً في نظر الفئات الشعبية. فقد أصدر وزير التعليم آنذاك، يوسف بلعباس، مذكرة تمنع التلاميذ الذين تجاوزوا سن السابعة عشرة من ولوج السلك الثاني من التعليم الثانوي. في سياق مغرب الستينيات، كان هذا القرار يعني عملياً طرد حوالي 60% من التلاميذ. بالنسبة للأسر الفقيرة وسكان أحياء الصفيح، كانت المدرسة تمثل الأمل الوحيد للترقي الاجتماعي، وبإغلاق أبوابها، شعر الكثيرون بأن الدولة تغلق أمامهم أبواب المستقبل.

بدأت الأحداث في 22 مارس بتجمع سلمي لآلاف التلاميذ في ثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء. ومع التدخل العنيف لقوات الأمن، امتدت الاحتجاجات إلى الأحياء الشعبية، حيث انضم الآباء والشباب العاطلون عن العمل إلى صفوف التلاميذ. وفي 23 مارس، تحولت شوارع العاصمة الاقتصادية إلى ساحة لانتفاضة عارمة رُفعت فيها شعارات تندد بالأوضاع الاجتماعية والسياسية. وقد قوبل هذا التحرك برد عسكري غير مسبوق في عنفه لوأد الاحتجاجات.

وقد كان وراء تنظيم هذه المسيرة وتأطيرها مجموعة من الشباب والتلاميذ، من بينهم محمد المحجوبي، أحمد حرزني، ومحمد تيردا، الذين شكلوا إطاراً سرياً تحت اسم "الشبيبة التقدمية المغربية" (J.P.M). لقد استخلص هؤلاء الشباب، بعد خيبة أملهم من مواقف القيادات التقليدية، أن أحزاب الحركة الوطنية استنفدت دورها، مما دفعهم للعمل على توحيد الحلقات والشروع في بناء تنظيم ثوري مستقل يتبنى المطالب الجذرية للجماهير.

أسفرت أحداث 23 مارس عن شرخ سياسي ومجتمعي عميق. وفي حين ألقى النظام باللائمة على المعلمين والمثقفين، اعتبرت قوى المعارضة، وعلى رأسها المهدي بن بركة، أن ما حدث هو دليل على "إفلاس الاختيارات السياسية والاجتماعية". شكلت هذه الأحداث الدامية فاتحة لما عُرف لاحقاً بـ "سنوات الرصاص"، وأسست لنمط جديد من "السياسة من الأسفل". الأهم من ذلك، أنها كانت القادح الذي دفع جيلاً كاملاً من الشباب المناضل نحو الراديكالية وتأسيس المنظمة الموحدة "ب" (التي ستُعرف لاحقاً بـ "23 مارس")، والتي ستشكل إحدى أهم الروافد الفكرية والسياسية للحزب الاشتراكي الموحد في مساره نحو النضال الديمقراطي.

المراجعة الفكرية وقضية الصحراء

شهدت السبعينيات صراعاً فكرياً حاداً داخل "الحركة الماركسية اللينينية المغربية"، تمحور حول الموقف من قضية الصحراء المغربية. انطلقت أطر "حلقة فاس" داخل منظمة 23 مارس أواخر سنة 1974 في مراجعة جادة خلصت إلى الانخراط في الإجماع الوطني واعتبار الدفاع عن مغربية الصحراء هو "قضية وطنية مقدسة" وجزء لا يتجزأ من صراع الشعب المغربي ضد الاستعمار.

لم تقتصر المراجعات على الوحدة الترابية، بل شملت استراتيجية التغيير. تخلت هذه الأطر عن الخط الجذري متبنية "خط النضال الديمقراطي" وإصلاح النظام من داخل المؤسسات. ارتكز هذا التحول على إدراك ناضج بأن التحول نحو الديمقراطية يجب أن يتم عبر تراكم الإصلاحات والعمل المؤسساتي (وهو ما شكل النواة لتأسيس منظمة العمل الديمقراطي لاحقاً)، ليتطور هذا الفكر في النهاية إلى صياغة المطلب التاريخي المتمثل في "الملكية البرلمانية".

الهوية والمطالب: أرضية "السيادة الشعبية"

يتبنى الحزب هوية "الاشتراكية الديمقراطية"، محاولاً تجاوز القوالب الماركسية الجامدة نحو رؤية عصرية تجمع بين العدالة الاجتماعية والحريات الكونية، مركزاً على المحاور التالية: